كشف خبراء عراقيون عن وجود هدر وفساد كبيرين في عملية استخراج وتسويق النفط العراقي.
وقال وزير الاقتصاد العراقي الاسبق وعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي مهدي الحافظ ان خبراء النفط يرون أن عقود الخدمة التي وقعها العراق مع شركات النفط العالمية خلال جولات التراخيص النفطية في عهد المالكي غير شرعية وفيها شبهات فساد كبيرة .
ومنحت حكومة المالكي مبلغ 21 دولار للشركات الاجنبية ككلفة لا نتاج البرميل الواحد وهو ما أرهق الاقتصاد العراقي وبدد عائداته النفطية.
ويمتلك العراق 24 حقلا نفطيا مشتركا مع إيران والكويت وسوريا، بينها 15 حقلا منتجا والأخرى غير مستغلة ابرزها حقول مجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.
ويقول وزير المفط العراقي الحالي جبار لعيبي ان حكومة العبادي تسعى جاهدة الى إعادة التفاوض بشأن تلك العقود المجحفة التي تأكل جانبا كبيرا من إيرادات البلاد وتشوبها صفقات قساد ومحاباة للشركات الأجنبية المستثمرة.
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية السابق محمد الحاج حمود وهو دبلوماسي عريق ان العراق اقترح تكليف شركة دولية مختصة بتقييم الحقول النفطية المشتركة مع إيران وتقديم رؤية للاستثمار الأمثل لكن إيران رفضت ذلك المقترح بحجة أن لديها خبراء قادرين على إدارة المهمة مبينا انه لم يحدث حتى الآن أي تطور باستثناء أن الجانب الإيراني بدأ بالفعل بالحفر في الحقول المشتركة وتجاوز على الحقول العراقية من غير ان يتحرك العراق تحركا فعليا لايقاف ذلك
وتشير الخرائط النفطية العراقية الى ان 5 حقول عراقية تقع على الحدود مع إيران، وهي: دهلران، نفط شهر، بيدر غرب، أبان، والنور، فيما تتشارك بغداد وطهران في حقول مجنون، أبو غرب، بزركان، الفكّة، ونفط خانة، وتحوي تلك الحقول خزيناً هائلاً من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الأرض واحتياطيّاً يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل، وهو أكبر احتياطيّ للموادّ الهيدروكربونيّة في الشرق الأوسط.
وباشرت شركات ايرانية في 2 شباط/فبراير من عام 2017 بحفر 20 بئراً جديدة في حقل أزادغان الجنوبيّ الذي يعد أكبر الحقول النفطيّة المشتركة بين العراق وإيران.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابيّة أحمد مدلول إلى أنّ غالبيّة آبار النفط المختلف عليها هي عراقيّة، بحسب الخرائط التي سبقت الحرب العراقيّة – الإيرانيّة، لكنّ إيران ترى عكس ذلك ، مؤكدا انه في حال لم يتمّ تشكيل لجنة مشتركة، ستكون الحقول النفطيّة محور نزاع وخلاف كبير في المستقبل بين البلدين.
وقال وزير الاقتصاد العراقي الاسبق وعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي مهدي الحافظ ان خبراء النفط يرون أن عقود الخدمة التي وقعها العراق مع شركات النفط العالمية خلال جولات التراخيص النفطية في عهد المالكي غير شرعية وفيها شبهات فساد كبيرة .
ومنحت حكومة المالكي مبلغ 21 دولار للشركات الاجنبية ككلفة لا نتاج البرميل الواحد وهو ما أرهق الاقتصاد العراقي وبدد عائداته النفطية.
ويمتلك العراق 24 حقلا نفطيا مشتركا مع إيران والكويت وسوريا، بينها 15 حقلا منتجا والأخرى غير مستغلة ابرزها حقول مجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.
ويقول وزير المفط العراقي الحالي جبار لعيبي ان حكومة العبادي تسعى جاهدة الى إعادة التفاوض بشأن تلك العقود المجحفة التي تأكل جانبا كبيرا من إيرادات البلاد وتشوبها صفقات قساد ومحاباة للشركات الأجنبية المستثمرة.
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية السابق محمد الحاج حمود وهو دبلوماسي عريق ان العراق اقترح تكليف شركة دولية مختصة بتقييم الحقول النفطية المشتركة مع إيران وتقديم رؤية للاستثمار الأمثل لكن إيران رفضت ذلك المقترح بحجة أن لديها خبراء قادرين على إدارة المهمة مبينا انه لم يحدث حتى الآن أي تطور باستثناء أن الجانب الإيراني بدأ بالفعل بالحفر في الحقول المشتركة وتجاوز على الحقول العراقية من غير ان يتحرك العراق تحركا فعليا لايقاف ذلك
وتشير الخرائط النفطية العراقية الى ان 5 حقول عراقية تقع على الحدود مع إيران، وهي: دهلران، نفط شهر، بيدر غرب، أبان، والنور، فيما تتشارك بغداد وطهران في حقول مجنون، أبو غرب، بزركان، الفكّة، ونفط خانة، وتحوي تلك الحقول خزيناً هائلاً من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الأرض واحتياطيّاً يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل، وهو أكبر احتياطيّ للموادّ الهيدروكربونيّة في الشرق الأوسط.
وباشرت شركات ايرانية في 2 شباط/فبراير من عام 2017 بحفر 20 بئراً جديدة في حقل أزادغان الجنوبيّ الذي يعد أكبر الحقول النفطيّة المشتركة بين العراق وإيران.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابيّة أحمد مدلول إلى أنّ غالبيّة آبار النفط المختلف عليها هي عراقيّة، بحسب الخرائط التي سبقت الحرب العراقيّة – الإيرانيّة، لكنّ إيران ترى عكس ذلك ، مؤكدا انه في حال لم يتمّ تشكيل لجنة مشتركة، ستكون الحقول النفطيّة محور نزاع وخلاف كبير في المستقبل بين البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق